محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی در گفتگویی در خصوص قراردادهای فاینانسی جدیدی که دولت منعقد کرده اظهار کرد: جذب منابع مالی اگر برای طرحهای مولد اقتصادی باشد مفید است. قراردادهای فاینانسی خوب است به شرطی که جایگاه استفاده از آنها معلوم باشد. یعنی شما بدانید با چه شرایطی در حال گرفتن فاینانس هستید و این فاینانسها در کجا قابل استفاده است، در حال حاضر ما برای این کار اصلا روشی نداریم.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که گرفتن فاینانس یک روش قدیمی است و متاسفانه ما در حال تکرار رروشهای سنتی قبلی‌ها هستیم. در دنیا فاینانس منسوخ شده و روشهای جدید جایگزین شده است. گرفتن فاینانس وظیفه بانک مرکزی است و سازمان سرمایه گذاری باید صرفا یک ضمانت و گارانتی در این زمینه بدهد. در حال حاضر سازمان سرمایه گذاری خود را درگیر فاینانسها کرده، در حالی که ربطی به آنها ندارد و این یک استقراض بانکی است.
گرفتن فاینانس تاثیر عکسی روی جذب سرمایه خارجی دارد
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: در اقتصاد همیشه به این نکته پرداخت می‌شود که گرفتن فاینانس تاثیر عکس بر روند جذب سرمایه خارجی می‌گذارد، زیرا یک نوع تنبلی در روند جذب سرمایه خارجی ایجاد می‌کند. فاینانس و جذب سرمایه خارجی نقطه مقابل هم هستند، زیرا فاینانس تاثیر منفی بر شاخصهای اقتصادی گذاشته و جذب سرمایه خارجی تاثیر مثبت بر شاخصهای اقتصادی می‌گذارد.
جهان بیگلری بیان کرد: قبلا خارجی‌ها برای اینکه کالای خود را به ما بدهند مجبور بودند که سرمایه گذاری خارجی کنند تا از این طریق پول خود را با تولید مشترک دریافت کنند، اما در حال حاضر آنها به ما می‌گویند که هر کالایی می‌خواهید از طریق خط اعتباری از ما بخرید. با گرفتن فاینانس با ما پولی وارد کشور نمی‌کنیم بلکه اعتباری وارد کشور می‌کنیم که از طریق آن به صنایع کشور دیگری پول تزریق می‌کنیم.
وی گفت: بنابراین آنها جنسشان را می‌فروشند، پولشان را کامل می‌گیرند و صادرات کشورشان را افزایش می‌دهند. ما هم در حال خرید یک سری ماشین آلات هستیم و پول نقد به آنها می‌دهیم. در قرارداد فاینانس با کره اصلا نرخ سود ثابتی را هم مشخص نکرده‌ایم. ما در حال حاضر دو نرخ برای گرفتن فایناس داریم. یکی نرخ ثابت و دیگری نرخ شناور، اما در قرارداد با کره‌ای‌ها ما سر هر پروژه‌ای نرخ را آزاد اعلام کرده‌ایم و باید با آنها چانه بزنیم.
دولت در این قراردادها ۱۵۰ صفحه تعهد داده
عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: همچنین در این قراردادها آمده به محض اینکه تحریم شدیم پرداختها متوقف می‌شود. یعنی پروژه هنوز تکمیل نشده ولی ما باید اقساط انجام این پروژه را به طرف خارجی بپردازیم. بنابراین باید گفت قراردادهای فاینانسی قراردادهای ننگینی است. ما در دولتهای گذشته هم مثلا از کشور چین فاینانس گرفته بودیم. ولی قراردادهای جدیدی که بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی منعقد کرده‌اند، شرایط بسیاری سختی دارد. ۱۵۰ صفحه تعهد از سوی ایران به این کشورها داده شده است.
جهان بیگلری اظهار کرد: با توجه به این که ما در گروه ریسکی ۶ هم قرار داریم، بیمه‌ها از ما ۱۵ درصد هزینه بیمه می‌گیرند. بنابراین این قراردادها به هیچ وجه منطقی نیست. نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که بازپرداخت این فاینانسها به صورت ارزی است. اینجا بانک مرکزی مجبور است از ارز مبادله‌ای استفاده کند. اگر فاصله بین ارز مبادله‌ای و آزاد ۳۰۰ تومان هم باشد، برای بازپرداخت وام ۸ میلیارد یورویی باید ۲۴ هزار مییلیارد تومان پرداخت کرد که این رقم بسیار بالایی است. اگر این پول به بخش تولید پرداخت شود چه تحولی اتفاق می‌افتد؟
وی با انتقاد از دولت و سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: دولت خطوط ریلی را در زمینه پروژه های مورد نظر برای این فاینانسها قرار داده است. سوال اینجاست که مگر خطوط ریلی ارز آوری دارد؟ فاینانسها دقیقا اصل ۴۴، سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حداکثر توان فنی و مهندسی کشور را هدف گرفته است. در این فاینانس ۸۵ درصد کل اعتبار است و ۱۵ درصد سهم آورده متقاضی است. شما باید ۱۵ درصد از جیب بدهید و آن ۸۵ درصد اعتباری که بانک خارجی می‌دهد با این شرط است که همه این مبلغ خرید خارجی باشد.
این عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: با توجه به شرایط کشور ما لزومی نداشت که کل توجه بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی به سمت فاینانسها باشد. قبلا در فاینانسها اگر ایران نمی‌توانست بازپرداخت انجام دهد فقط اموال غیرحاکمیتی ضبط می‌شد. اما در حال حاضر علاوه بر اموال غیرحاکمیتی اموال حاکمیتی هم ضبط می‌شود. این شامل سفارت خانه‌های ما، نفت ما در اوپک و... می‌شود. این ۳۰ صفحه تعهدی که امروز به ۱۵۰ صفحه رسیده به همین دلیل بوده است. دلیلی ندارد کشوری که درگیر رکود است برای خرید ماشین آلات این چنین از خطوط اعتباری استفاده کند.
جهان بیگلری بیان کرد: سازمان سرمایه گذاری اصلا به دنبال ریسک سنجی نمی‌رود. این سازمان اکنون برای بانکهای خصوصی هم در این خطوط اعتباری تعهد داده است. حالا سوال اینجاست که این سازمان چه دسترسی به بانکهای خصوصی دارد؟ نه از بانک مرکزی ضمانتی گرفته که به سپرده‌های قانونی آنها نزد این نهاد دسترسی داشته باشد و نه به سایر منابع آنها دسترسی دارد. اگر بانک خصوصی پول را پرداخت نکرد چه اتفاقی می‌افتد؟
نظر شما